به گزارش مشرق، درپی افشای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی و تشدید فشار افکار عمومی علیه دولت یازدهم، حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور طی ابلاغیه‌ای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را مامور پیگیری این ماجرا و برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی کرد.
اسحاق جهانگیری نیز علاوه بر اظهارنظر منتقدانه علیه دریافت‌کنندگان حقوق‌های کلان، در ضیافت افطاری استانداران و مسئولان دولتی تاکید کرد که دریافت‌کنندگان این حقوقها باید برکنار شوند.
اظهارات معاون اول رئیس جمهور در دولت روحانی علیه فیش‌های نجومی مواضع مناسبی به نظر می‌رسد، اما مصاحبه‌های برخی مقامات رسمی در کشور نشان می‌دهد ردپای مهمی از خود اسحاق جهانگیری در دولت دوم خرداد در ماجرای حقوق‌های کلان وجود دارد.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات اخیراً در همین رابطه گفته بود: "از سال ٨٢ براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند؛ بنابراین وزیر صنایع و معادن وقت در سال ٨٢، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد؛ از آن تاریخ در بانک صنعت و معدن پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد".
بر اساس آنچه دادستان دیوان محاسبات گفته، در حقیقت اسحاق جهانگیری که در دولت دوم خرداد عهده‌دار وزارت صنایع و معادن بوده، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش تطبیق داده و بر همین اساس حقوقها افزایش یافته است.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه این گفت‌وگوی خود تصریح کرده است که دولت احمدی‌نژاد در دو ماه پایانی خود بنا داشته این تصمیم سال 82 اسحاق جهانگیری را به بقیه بانکها هم تسری بدهد اما مجلس اصولگرای وقت این مصوبه را ملغی کرده و مانع این سرایت می‌شود. با این حال نهایتاً دولت روحانی در مهر و آبان سال 92 با تصویب "فوق‌العاده خاص" موج دوم این حقوق‌های نجومی را کلید می‌زند و بانکها و بیمه‌ها نیز با اجتهاد خاص خود و گنجاندن این مبلغ فوق‌العاده در پایه حقوقی برخی مدیران، از این فوق‌العاده خاص، به صورت خاص‌تری بهره‌مند می‌شوند.
بدین ترتیب یکی از سؤالات مهم در حال حاضر آن است که پیگیری‌کننده اصلی حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم در قبال سابقه خود در این باره در دولت دوم خرداد چه پاسخی خواهد داشت؟
البته این درحالی است که روز گذشته و بعد سرد شدن بازار حقوق های نجومی در شبکه های اجتماعی، جهانگیری به رسانه ها گفته که دریافت کنندگان حقوق های نجومی مقصر نیستند و تخلفی انجام نداده اند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار کرد: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند.
جهانگیری معتقد است: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است.
معاون اول رئیس جمهوری در همین ارتباط می گوید: نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعه‌ای باید برای آن فرد حقوق تعیین می‌کردند که تعیین و پرداخت کردند ولی از زمانی که این مصوبات ابلاغ شد هم گیرنده و هم پرداخت‌کننده حتما اگر همچین اقدامی انجام دهند حتما تخلف کرده اند و به تخلف‌شان حتما رسیدگی خواهد شد و نه کسی حق دارد از این اعداد که اگر بالاتر به او دادند بگیرد و باید بگوید این پرداختی خلاف است و کسی هم که دستور پرداخت داده و ذی‌حسابانی که از سوی وزارت اقتصاد در دستگاه‌ها حضور دارند مکلفند موردی از این سقف‌هایی که اعلام شده اگر بالاتر پرداخت شده حتما جلوگیری کنند و اگر موردی هم در این رابطه وجود داشته باشد رسیدگی خواهیم کرد.
البته جهانگیری به درستی اشاره کرده که مدیران نجومی بگیر تخلفی نکرده اند، چراکه در پایان هر سال یا پس از سال مالی مجمع هر سازمان متشکل از وزرا و صاحبان سهام، میزان حقوقها را تعیین می‌کنند، بر این اساس تنها مدیران، مسئول این حقوقها نیستند و وزرا و مردان ارشد کابینه یازدهم که این مصوبات با امضای آنها اجرایی شده از مقصران اصلی هستند.
هر چند در بررسی‌ها مشخص شده است که در اواخر دولت دهم، مصوبه‌ای با امضای محمدرضا رحیمی وجود دارد که ریشه برخی حقوق‌های نجومی است. اما در دولت یازدهم طبق بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در مرداد 1392 اجرای تمام مصوبات دولت دهم از تاریخ 1 خرداد 1392 به بعد، به منظور بررسی بیشتر متوقف شده بود که پس از بررسی‌ها، طی بخشنامه‌ای دیگر در شهریور همان سال، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد.
بدون شک دولت در پرداخت چنین حقوق‌های نجومی مقصر است و اشتباهش بر هیچ کس پوشیده نیست اما نباید فراموش کرد که پرداخت حقوق با اعداد و ارقام باور نکنی تنها در دستگاه‌های دولتی پرداخت نمی‌شود و از سوی دیگر نباید بر قصور دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس و سازمان بازرسی چشم پوشی کرد. روحانی هم در این باره تاکید داشته: مشکلی که در زمینه حقوق‌های نامتعارف وجود دارد، همگانی است و مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست.
اسحاق جهانگیری نیز علاوه بر اظهارنظر منتقدانه علیه دریافت‌کنندگان حقوق‌های کلان، در ضیافت افطاری استانداران و مسئولان دولتی تاکید کرد که دریافت‌کنندگان این حقوقها باید برکنار شوند.
اظهارات معاون اول رئیس جمهور در دولت روحانی علیه فیش‌های نجومی مواضع مناسبی به نظر می‌رسد، اما مصاحبه‌های برخی مقامات رسمی در کشور نشان می‌دهد ردپای مهمی از خود اسحاق جهانگیری در دولت دوم خرداد در ماجرای حقوق‌های کلان وجود دارد.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات اخیراً در همین رابطه گفته بود: "از سال ٨٢ براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند؛ بنابراین وزیر صنایع و معادن وقت در سال ٨٢، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد؛ از آن تاریخ در بانک صنعت و معدن پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد".
بر اساس آنچه دادستان دیوان محاسبات گفته، در حقیقت اسحاق جهانگیری که در دولت دوم خرداد عهده‌دار وزارت صنایع و معادن بوده، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش تطبیق داده و بر همین اساس حقوقها افزایش یافته است.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه این گفت‌وگوی خود تصریح کرده است که دولت احمدی‌نژاد در دو ماه پایانی خود بنا داشته این تصمیم سال 82 اسحاق جهانگیری را به بقیه بانکها هم تسری بدهد اما مجلس اصولگرای وقت این مصوبه را ملغی کرده و مانع این سرایت می‌شود. با این حال نهایتاً دولت روحانی در مهر و آبان سال 92 با تصویب "فوق‌العاده خاص" موج دوم این حقوق‌های نجومی را کلید می‌زند و بانکها و بیمه‌ها نیز با اجتهاد خاص خود و گنجاندن این مبلغ فوق‌العاده در پایه حقوقی برخی مدیران، از این فوق‌العاده خاص، به صورت خاص‌تری بهره‌مند می‌شوند.
بدین ترتیب یکی از سؤالات مهم در حال حاضر آن است که پیگیری‌کننده اصلی حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم در قبال سابقه خود در این باره در دولت دوم خرداد چه پاسخی خواهد داشت؟
البته این درحالی است که روز گذشته و بعد سرد شدن بازار حقوق های نجومی در شبکه های اجتماعی، جهانگیری به رسانه ها گفته که دریافت کنندگان حقوق های نجومی مقصر نیستند و تخلفی انجام نداده اند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار کرد: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند.
جهانگیری معتقد است: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است.
معاون اول رئیس جمهوری در همین ارتباط می گوید: نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعه‌ای باید برای آن فرد حقوق تعیین می‌کردند که تعیین و پرداخت کردند ولی از زمانی که این مصوبات ابلاغ شد هم گیرنده و هم پرداخت‌کننده حتما اگر همچین اقدامی انجام دهند حتما تخلف کرده اند و به تخلف‌شان حتما رسیدگی خواهد شد و نه کسی حق دارد از این اعداد که اگر بالاتر به او دادند بگیرد و باید بگوید این پرداختی خلاف است و کسی هم که دستور پرداخت داده و ذی‌حسابانی که از سوی وزارت اقتصاد در دستگاه‌ها حضور دارند مکلفند موردی از این سقف‌هایی که اعلام شده اگر بالاتر پرداخت شده حتما جلوگیری کنند و اگر موردی هم در این رابطه وجود داشته باشد رسیدگی خواهیم کرد.
البته جهانگیری به درستی اشاره کرده که مدیران نجومی بگیر تخلفی نکرده اند، چراکه در پایان هر سال یا پس از سال مالی مجمع هر سازمان متشکل از وزرا و صاحبان سهام، میزان حقوقها را تعیین می‌کنند، بر این اساس تنها مدیران، مسئول این حقوقها نیستند و وزرا و مردان ارشد کابینه یازدهم که این مصوبات با امضای آنها اجرایی شده از مقصران اصلی هستند.
هر چند در بررسی‌ها مشخص شده است که در اواخر دولت دهم، مصوبه‌ای با امضای محمدرضا رحیمی وجود دارد که ریشه برخی حقوق‌های نجومی است. اما در دولت یازدهم طبق بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در مرداد 1392 اجرای تمام مصوبات دولت دهم از تاریخ 1 خرداد 1392 به بعد، به منظور بررسی بیشتر متوقف شده بود که پس از بررسی‌ها، طی بخشنامه‌ای دیگر در شهریور همان سال، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد.
بدون شک دولت در پرداخت چنین حقوق‌های نجومی مقصر است و اشتباهش بر هیچ کس پوشیده نیست اما نباید فراموش کرد که پرداخت حقوق با اعداد و ارقام باور نکنی تنها در دستگاه‌های دولتی پرداخت نمی‌شود و از سوی دیگر نباید بر قصور دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس و سازمان بازرسی چشم پوشی کرد. روحانی هم در این باره تاکید داشته: مشکلی که در زمینه حقوق‌های نامتعارف وجود دارد، همگانی است و مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست.
